لغم أمريكي سيفجر المنطقة

تزعم
إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنها تسعى مخلصة لتحقيق السلام في
الشرق الأوسط، بأن جهودها الحالية ترمي إلى إنجاز «تسوية» أو صفقة ما خلال
أحد عشر عاماً من اليوم، أي في العام 2021 كحد أدنى.

لكن هذه الصفقة أو التسوية تحتاج فقط إلى «كمشة» -أي حفنة- تنازلات عربية حصراً! ‏

ما هي تلك التنازلات المطلوبة أميركيا وإسرائيليا؟ ‏

ولماذا على العرب وحدهم تقديم تنازلات في حين تواصل إسرائيل تشددها وتصلبها وترفض حتى مناقشة الحقوق المشروعة للعرب؟ ‏

حسب
الرؤية الأميركية فإن على العرب، إذا أرادوا السلام، أن يتخلوا عن أجزاء
من أرضهم المحتلة لمصلحة إسرائيل، إن كان في الجولان، أو في الضفة الغربية،
بل إن هناك من يطرح بكل وقاحة استئجار إسرائيل للأرض العربية لمدة قد تصل
إلى مئة عام قابلة للتجديد!! ‏

لماذا تفترض إدارة أوباما- بل كل
الإدارات الأميركية- أن على العرب التنازل عن حقوقهم والتخلي عن أرضهم، ولا
تفترض أن على إسرائيل إعادة أرض احتلتها وحقوق اغتصبتها إلى أصحابها
الشرعيين؟.. ‏

بالمقابل فإن العرب لا يطلبون تنازلات من إسرائيل،
ولا انحيازاً أميركياً لمصلحتهم، فإعادة الأرض العربية لأصحابها ليست
تنازلاً إسرائيلياً ولا منة على العرب، بل هي أول خطوة ضرورية وحتمية
لإقناعنا بأن الإسرائيليين يريدون السلام. ‏

والانحياز الأميركي
لمصلحة القوانين والشرائع الدولية ليس انحيازاً إلى جانب العرب، وغير ذلك
يعني تضليلاً للرأي العام العالمي وقلباً للحقائق وتزويراً للتاريخ. ‏

ولا
ندري كيف يقنع المسؤولون الأميركيون أنفسهم قبل غيرهم بأن التخلي عن الأرض
العربية من شأنه أن يحقق للعرب السلام ويجلب للشرق الأوسط الأمن
والاستقرار والازدهار. ‏

هل كانت الولايات المتحدة لتتخلى عن جزء من أرضها لدولة أخرى مقابل صفقة أو تسوية؟ ‏

ولماذا لا تعيد الولايات المتحدة ولاية الاسكا التي اشترتها بثمن بخس من قيصر روسيا ذات يوم؟! ‏

لكن كل ذلك ليس أكثر من كلام في السلام المعلّب الذي تريد إدارة أوباما تسويقه بقوة الضغط في وطننا العربي. ‏

إلا
أن الأخطر في هذا «السلام المعلّب» هو الهدف النهائي المفترض أن يتم
التوصل إليه عبر التنازلات العربية، وهو ما كشف عنه المبعوث الأميركي جورج
ميتشل، وشددت عليه أوساط إدارة أوباما جميعها. ‏

فالهدف- كما يقول
ميتشل علناً- هو تحقيق تسوية على أساس حل يضمن إقامة «دولتين» إحداهما
فلسطينية «قابلة للحياة!» والثانية إسرائيلية «يهودية ديمقراطية»!. ‏

وهنا
يكمن اللغم الذي سيفجر الشرق الأوسط في الآتي من الأيام ويفتح الأبواب على
مصاريعها أمام حرب إبادة لا ريب فيها ضد الشعب الفلسطيني. ‏

فإقرار
الفلسطينيين –ومعهم كل العرب- بيهودية دولة إسرائيل فضلاً عن أنه رضوخ مذل
لشرط إسرائيلي مسبق أعلنه نتنياهو وليبرمان وغيرهما، يعتبر تفويضاً
أميركياً وفلسطينياً وعربياً ودولياً لإسرائيل بتهجير ما يقرب من مليوني
مواطن فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 1948، أو داخل ما يسمونه
«دولة إسرائيل اليهودية». ‏

وما دامت الدولة «يهودية» لا يحق لغير
اليهود العيش أو الوجود فيها، وفي الوقت نفسه تنتفي معها صفة «الديمقراطية»
التي تتيح لكل ساكنيها ممارسة حقوق المواطنة والانخراط في النشاطات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية. ‏

المواطنة في «دولة
يهودية» تنحصر باليهودي فقط لا غير، وعلى غير اليهودي الرحيل إن لم يكن
فوراً فبعد حين، وإن لم يرحل برضاه وموافقته فإنه سيرحّل عنوة وبقوة السلاح
والعدوان والإرهاب على غرار ما حدث قبل العام 1948. ‏

هذا اللغم
الإسرائيلي- الأميركي ينسف منذ هذه اللحظة أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة
كما يلغي حق الفلسطينيين في العيش بأرضهم ووطنهم ويأخذ في طريقه حق العودة
والقدس والمياه والأرض وكل فلسطين، بل ما بعد فلسطين أيضاً نظراً لمعرفتنا
بأطماع إسرائيل التوسعية التي لا تعرف حدوداً لها إلا حيث يصل حذاء الجندي
الإسرائيلي، حسب تعبير استخدمه ذات يوم وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق
موشيه دايان. ‏
وإذا كانت الدولة اليهودية قد حصرت حق المواطنة باليهود
لا غير ونزعته عن الفلسطينيين، فإنها قد أعطت إسرائيل حق تهجير الفلسطينيين
وحجبت عنهم حتى حق الدفاع عن وجودهم فوق أرضهم ووطنهم وأظهرتهم أمام
العالم بأنهم معتدون وغزاة يحتلون أرضاً يهودية. ‏
وهذا ما يلبي أطماع
قادة تل أبيب الذين يعاملون الفلسطينيين داخل أراضي 1948 معاملة المواطن من
الدرجة الثانية والثالثة والألف ويطالبون بترحيلهم فوراً إلى أي مكان، كما
يطالبون بوضع علامات فارقة على صدروهم لتمييزهم عن اليهود، في إجراء عنصري
يذكرنا بنظام جنوب أفريقيا العنصري البائد. ‏
وإذا كانت سورية قد أكدت
على الدوام عدم وجود شريك إسرائيلي في السلام، فإنها اليوم ترى عدم وجود
راع أميركي للعملية السلمية بل وجود طرف أميركي يحاول تحقيق أحلام بني
صهيون على حساب الشعب الفلسطيني والعرب.. فما دامت إدارة أوباما تصر على
توريط العرب والفلسطينيين في تسوية تقوم على الدخول في الفخ الإسرائيلي-
الأميركي تحت مسمى «دولة يهودية» فإنها تنزع عن نفسها صفة الراعي المحايد،
وتتحول إلى إسرائيل ثانية بكل ما يعنيه ذلك، ويصبح السلام مستحيلاً وليس
صعب التحقيق فقط. ‏
أخيراً، يجب أن يدرك أصحاب الفخ أنه لا توجد أرض
عربية قابلة للبيع أو للآجار أو للتنازل بل توجد حقوق غير قابلة للتصرف يجب
أن تعود إلى أصحابها الشرعيين، وهذه هي البوابة الوحيدة التي يدخل منها
السلام.